تهران - تحریریه - اصرار مجلس اصولگرای یازدهم بر ریاست مهرداد بذرپاش که فاقد صلاحیت شکلی برای دیوان محاسبات است و ریاست زاکانی بر مرکز پژوهش ها نشان می دهد که این جریان همه چیز را فدای اشخاص می کند.

جریان اصولگرایی در کم اقبال ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی مجلس یازدهم را فتح کرد و در انتخاباتی که فهرست تهران آن با ابهام ها و سوال های بی جواب فراوان بسته شد، با دال مرکزی وحدت، قوه مقننه را در اختیار گرفت. این جریان که در هفت سال گذشته منتقد اصلی دولت حسن روحانی(از بزرگان همین جناح اصولگرایی تا قبل از سال 1388) بود و ادعا داشت که توانایی فتح الفتوح در اداره کشور را دارد، در آزمون دشواری قرار گرفته است. بررسی تصمیم های مجلس اصولگرای یازدهم در دو ماه اخیر نشان می دهد که به شدت تحت تاثیر جریانی قدرتمند در خارج از مجلس قرار داشته و فاقد استقلال نظر منطقی است. سپردن کمیسیون های تخصصی به افراد فاقد تخصص مرتبط و جنجال کنونی بر سر دیوان محاسبات در کنار سپردن مرکز پژوهش های مجلس به فردی کاملا سیاسی با تحصیلات پزشکی به نام علیرضا زاکانی نشان می دهد که متنفذین این جریان اهمیت مقطع کنونی را درک نکرده اند. فرصتی که در اختیار جریان اصولگرایی قرار گرفته است با گذشته ها تفاوت دارد و در پیچ تاریخی کنونی می بایست بهره وری و سلامت دو چندان از خود بروز دهند. دیوان محاسبات که مهمترین نهاد نظارتی کشور برای پایش عملکرد قوه مجریه و تحت نظر مجلس شورای اسلامی است به فردی سپرده شده که کوله باری از سوال و ابهام را با خود حمل می کند. مدیریت در سایپا و ابهام های زیاد، مدیریت بی انگیزه در سازمان ملی جوانان که انتقاد طیف های انقلابی را هم برانگیخته بود و حضور در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) همراه با سوال های بیشمار درباره نهضت ستاره مربع و روبیکا، و حالا دیوان محاسبات! این نهاد تخصصی در گذشته هم به درستی اداره نشده است، اما انتظار از مجلسی که داعیه انقلابی گری دارد این است که تخصصی ترین مجموعه های خود را با ضرب و زور سابقه سازی و جنجال در رسانه ها و شبکه های اجتماعی اداره نکند. بذرپاش نه تحصیلات مرتبط دارد و نه دارای سابقه مرتبط و کافی است و اصرار بر نشاندن وی بر راس دیوان محاسبات تنها باعث بی اعتباری مجلس شده و خاصیت دیگری ندارد. با جنجال های به پا شده بر سر ریاست بذرپاش بر دیوان محاسبات امکان کار تخصصی در این نهاد که طمانینه و آرامش جز لاینفک در اداره آن است از بین رفته و عقب نشینی از این تصمیم نابخردانه باعث جلوگیری از زیان بیشتر خواهد شد و بهترین کاری است که مجلس کنونی می تواند با شجاعت انجام دهد. پایان/